مهدی حق‌شناس نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه املاک و مستغلات استان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان با اشاره به سامانه خودنویس، اظهار کرد: این سامانه قابلیت خود کاربری دارد و شهروندان در مورد بخصوص قراردادهای رهن و اجاره ضرورتی به مراجعه به مشاوران املاک، ندارند البته اگر شخصی تمایل به مشاوره داشته باشد، پنل مشاورین املاک هم در این سامانه موجود است.
وی افزود: از ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مواردی که منجر به عدم اخذ کد رهگیری شود مجازات‌ها و تنبیه‌هایی قانون بابت این کار در نظر گرفته است، مشاوران املاک هم در صورت عدم رعایت این قانون، با مجازات‌هایی مواجه می‌شوند.
نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه املاک و مستغلات استان با اشاره به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر، بیان کرد: ثبت در سامانه به شروط صحت قراردادی اضافه شده است. افرادی که تمایل دارند قراردادهای خود را به‌صورت دست‌نویس تنظیم کنند، باید توجه داشته باشند که در پیگیری‌های بعدی در دستگاه قضایی با مشکل مواجه می‌شوند و همچنین معافیت‌هایی که قانون در نظر گرفته را از دست می‌دهند.
وی بیان کرد: به‌عنوان مثال، اگر ملک‌شان را به اشخاص دارای سه فرزند اجاره دهند، این افراد از معافیت مالیات بر اجاره ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند که بدون کد رهگیری این مزیت از بین می‌رود.
حق‌شناس گفت: طبق ماده ۱۴ قانون ساماندهی، مشاوران املاک موظف هستند، کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت، مصداق تخلف ماده ۱۷ قانون نظام صنفی است که جریمه‌های این تخلفات می‌تواند تا ۱۰ برابر کمیسیون دریافتی باشد و همچنین ممکن است منجر به توقف فعالیت واحد صنفی شود.
وی افزود: در مورد مستأجران هم عدم اخذ کد رهگیری می‌تواند پیگیری‌های قانونی آن‌ها را دچار مشکل کند. قانون به مستأجران این امکان را می‌دهد که در صورت عدم رعایت سقف اجاره توسط موجر، بتوانند تا پنج سال بعد شکایت رسمی داشته باشند و مبالغ خود را دریافت کنند اما بدون کد رهگیری، آن‌ها هم متضرر می‌شوند.
نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه املاک و مستغلات استان خاطرنشان کرد: مرجع رسیدگی به تخلفات مشاورین املاک، سازمان تعزیرات حکومتی است، در قانون پیش‌بینی لازم شده است که هر گونه دریافت وجه مازاد بر کمیسیون مصوب توسط مشاورین املاک مشمول جرایم و مجازات‌های سنگین می‌شود.